المحامي العام بالمحكمة الأوروبية يوجه صفعة جديدة للرباط
قال المحامي الاسباني كارلوس رويث ميغيل ان المحامي العام للمحكمة الاوروبية طالب في المرافعة التي قدمها نهار اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري امام المحكمة الاوروبية، بضرورة الغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي لعدم احترامه للقانون الدولي في الصحراء الغربية.
وحمل المحامي العام للمحمة اسبانيا مسؤولياتها التاريخية عن قضية الصحراء الغربية باعتبارها القوة التي لازالت تتولى ادارة الاقليم وفق القانون الدولي.
كما ذكر انه لاتوجد اي دولة اوروبية تعترف رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
واوصى بانه لايمكن تطبيق هذه الاتفاقية في منطقة الصحراء الغربية.
وقال المحامي الصحراوي حدمين مولود سعيد في تعليقه على مُرافعة المُدعي العام او مُحامي المحكمة الأوروبية :
امام المحكمة الأوروبية كان هناك طرفان يُدافعان عن مصالحهم المُتصادمة. البوليساريو، من جهتها، تُطالب بإلغاء الاتفاقية بين أوروبا و المغرب و من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي يُطالب بعدم إلغاء تلك
الاتفاقية.
في يوم 10 ديسمبر الماضي، جاء نطق المحكمة الأوروبية ليعطي للبوليساريو كل ما كان يُطالب به رافضا بذلك مطالب الاتحاد الأوروبي كلها.
بعد تلك الهزيمة الكبرى التي انتصرت فيها البوليساريو على 28 بلد أوروبي من ضمنهم بلدين ذات مقعد دائم في مجلس الأمن، بعد تلك الهزيمة أقول، تقدم الاتحاد الأوروبي بطعن ضد نطق المحكمة تلك.
في جلسات الاستئناف، كلا الأطراف، البوليساريو و الاتحاد الأوروبي، دافعا عن مصالحهما.
اليوم كان يُنتظر الاستماع لوجهة نظر او خلاصة محامي المحكمة. والمحامي هذا هو طرف ثالث، لا يُمثل مصالح الاتحاد الأوروبي و لا مصالح البوليساريو، وهو المدُعي العام و مهمته هي الدافع عن القانون. و مع ذلك، حكمه او مُرافعته غير إلزامية للمحكمة. بمعنى ان المحكمة في نطقها المُقبل، غير ملزمة بأخذ كلام المحامي هذا في عين الاعتبار.
لم يقبل الاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة الأوروبية و جاء نطق المُدعي أكثر صلابة من ذلك الحكم. الحُجج التي قدمها المحامي تُكافح حجج فرنسا و عموما أوروبا بأكثر قوة من تلك التي جاءت في نطق المحكمة الأخير.
المحامي يؤكد أن الصحراء الغربية أرض خارج التراب المغربي و لذلك لم تُطبق عليها الاتفاقية.
المحامي يقول أن لا الاتحاد الأوروبي و لا بلدانها الأعضاء يعترفوا ان الصحراء الغربية جزء من المغرب و لا بأنها تحت سيادته.
المحامي يُذكر أن القانون الدولي لا يسمح بتعميم او بتطبيق أتفاقية مُعينة بين طرفين على أراضي طرف ثالث.
يقول المحامي أنه في حالة عدم أخد قوله بعين الاعتبار من طرف المحكمة، يقول أن نطق المحكمة كان على الصواب حين حكم بإلغاء الاتفاقية و يُطالبها برفض الاستئناف المُقدم من طرف الاتحاد الأوروبي نظرا لضعف حججه.
Publicado por Futurosahara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario